عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية
عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية | صيغة قانونية وشروط الترخيص وحقوق الطرفين
عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية | صيغة قانونية وشروط الترخيص وحقوق الطرفين
أصبح عقد استعمال واستغلال الاسم والعلامة التجارية من العقود المهمة في مجال التجارة والاستثمار، خصوصًا مع انتشار أنظمة الامتياز التجاري والوكالات والتراخيص التجارية، حيث قد يمتلك شخص أو شركة اسمًا تجاريًا وعلامة تجارية لها قيمة في السوق، بينما يرغب طرف آخر في الاستفادة من شهرة الاسم والعلامة وتسويق المنتجات أو تقديم الخدمات تحتها.
وتكمن أهمية هذا العقد في أنه لا يتعلق بمجرد السماح باستخدام اسم أو شعار، وإنما قد يرتبط بحقوق ملكية فكرية وسمعة تجارية وقواعد تسويق وجودة ونطاق جغرافي ومدة زمنية ومقابل مالي والتزامات متبادلة.
ويجب لذلك أن تكون صياغة عقد استعمال واستغلال العلامة التجارية دقيقة للغاية، حتى لا يتحول الترخيص إلى مصدر نزاع بين مالك العلامة والمستعمل، خصوصًا فيما يتعلق بحدود الاستخدام، وحق الطرف الآخر في التنازل أو الترخيص من الباطن، وطريقة الإعلان عن العلامة، وجودة المنتجات والخدمات، وملكية العملاء والمواد الإعلانية، وإنهاء العقد.
وينظم القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الإطار الأساسي لحماية العلامات التجارية ضمن منظومة الملكية الفكرية، وقد ألغى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية عند العمل به.
أولًا: ما المقصود بعقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية؟
هو اتفاق يمنح بموجبه مالك الاسم أو العلامة التجارية طرفًا آخر حق استعمالها واستغلالها في الحدود والشروط التي يحددها العقد.
وقد يكون الاستعمال في:
-
بيع منتجات.
-
تقديم خدمات.
-
تشغيل محل أو فرع.
-
التسويق والإعلان.
-
التجارة الإلكترونية.
-
توزيع المنتجات.
-
تقديم خدمات تحت علامة معينة.
-
تشغيل مشروع بنظام الامتياز التجاري.
-
استخدام الاسم التجاري في نطاق جغرافي محدد.
ولا يعني الترخيص بالاستعمال بالضرورة انتقال ملكية العلامة التجارية إلى الطرف المستعمل.
وهذه نقطة مهمة جدًا؛ لأن الترخيص بالاستعمال يختلف عن بيع العلامة التجارية أو التنازل عنها.
فالمالك قد يظل محتفظًا بملكية العلامة، بينما يمنح الطرف الآخر حق استعمالها لمدة معينة وبشروط محددة.
ثانيًا: الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
يحدث كثيرًا أن يتم استخدام مصطلحي “الاسم التجاري” و”العلامة التجارية” باعتبارهما شيئًا واحدًا، رغم وجود اختلاف بينهما.
الاسم التجاري
هو الاسم الذي تستخدمه المنشأة في ممارسة نشاطها والتعامل في السوق.
العلامة التجارية
هي العلامة أو الاسم أو الرمز أو التصميم أو غير ذلك مما يستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ولهذا يجب تحديد محل العقد بدقة:
هل الترخيص يشمل:
الاسم التجاري فقط؟
أم:
العلامة التجارية فقط؟
أم:
الاسم التجاري والعلامة والشعار والتصميمات ووسائل الهوية التجارية؟
ويفضل ألا تترك هذه المسألة لعبارات عامة.
ثالثًا: أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد استعمال واستغلال العلامة التجارية
هناك مجموعة من البنود الأساسية التي ينبغي الاهتمام بها عند إعداد العقد.
ومن أهمها:
-
بيانات الطرفين.
-
سند ملكية العلامة.
-
وصف العلامة.
-
نطاق الترخيص.
-
المنتجات والخدمات.
-
النطاق الجغرافي.
-
مدة العقد.
-
المقابل المالي.
-
طريقة الدفع.
-
قواعد استخدام العلامة.
-
معايير الجودة.
-
الدعاية والإعلان.
-
السرية.
-
منع التنازل أو الترخيص من الباطن.
-
التفتيش والرقابة.
-
المسؤولية عن المخالفات.
-
إنهاء العقد.
-
آثار انتهاء الترخيص.
-
رد المواد والأدوات التي تحمل العلامة.
-
تسوية المنازعات.
رابعًا: صيغة عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية
عقد ترخيص باستعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
تم الاتفاق بين كل من:
أولًا: السيد/…………………………………………
بصفته مالكًا للاسم والعلامة التجارية محل هذا العقد، ويحمل بطاقة رقم قومي/سجل تجاري رقم ………………..
وعنوانه: …………………………………………….
ويشار إليه في هذا العقد بـ:
“الطرف الأول – المرخص”
و
ثانيًا: شركة/السيد …………………………………………
ويمثلها السيد/ ………………………………………… بصفته ………………………………
السجل التجاري رقم: ………………………………
البطاقة الضريبية رقم: ………………………………
وعنوانها: …………………………………………….
ويشار إليه في هذا العقد بـ:
“الطرف الثاني – المرخص له”
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، اتفقا على الآتي:
البند الأول: التمهيد
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملًا لبنوده.
ويقر الطرف الأول بأنه صاحب الحق في الاسم والعلامة التجارية محل العقد، وأنه يملك قانونًا الترخيص باستعمالها في الحدود المبينة بهذا العقد.
البند الثاني: محل العقد
بموجب هذا العقد يمنح الطرف الأول للطرف الثاني ترخيصًا باستعمال واستغلال:
الاسم التجاري: …………………………..
العلامة التجارية: …………………………..
رقم تسجيل العلامة – إن وجد: ……………………….
وذلك في الحدود والشروط الواردة بهذا العقد.
ولا يعتبر هذا الترخيص بيعًا للعلامة أو نقلًا لملكيتها إلى الطرف الثاني، ما لم يوجد اتفاق مستقل وصريح يقضي بغير ذلك.
البند الثالث: نطاق الاستعمال
يقتصر حق الطرف الثاني في استعمال الاسم والعلامة على النشاط الآتي:
……………………………………………………
ولا يجوز للطرف الثاني استعمال العلامة في أي نشاط آخر إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
ويجب أن يكون استعمال العلامة متفقًا مع الشكل المعتمد لها وألا يؤدي إلى تغيير جوهري في عناصرها أو إلى الإيهام بوجود حقوق أو خدمات أو منتجات غير معتمدة من الطرف الأول.
البند الرابع: المنتجات والخدمات
يشمل الترخيص المنتجات والخدمات الآتية:
-
…………………………..
-
…………………………..
-
…………………………..
-
…………………………..
ولا يجوز إضافة منتجات أو خدمات جديدة تحت العلامة إلا بعد موافقة الطرف الأول كتابةً، إذا كان ذلك متطلبًا بموجب العقد أو طبيعة الترخيص.
البند الخامس: النطاق الجغرافي
يكون استعمال العلامة بموجب هذا العقد داخل:
جمهورية مصر العربية / محافظة …….. / منطقة ……..
ولا يجوز للطرف الثاني استخدام العلامة خارج النطاق الجغرافي المتفق عليه إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
وإذا كان الاتفاق يشمل أكثر من دولة، يجب تحديد الدول والمناطق بصورة صريحة.
البند السادس: مدة العقد
مدة هذا العقد …….. تبدأ من ../../…. وتنتهي في ../../….
ويجوز تجديد العقد لمدة أخرى باتفاق كتابي بين الطرفين.
ولا يعتبر استمرار الطرف الثاني في استعمال العلامة بعد انتهاء المدة موافقة تلقائية على التجديد، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
البند السابع: المقابل المالي
اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مقابل استعمال واستغلال الاسم والعلامة التجارية مبلغًا قدره:
…………………… جنيه مصري.
ويتم السداد على النحو الآتي:
……………………………………………………
ويجوز الاتفاق بدلًا من ذلك على نسبة من المبيعات أو الإيرادات أو الأرباح، بحسب طبيعة المشروع، مع تحديد طريقة احتساب النسبة وموعد تقديم البيانات المالية.
البند الثامن: المصروفات والضرائب
يتحمل كل طرف الضرائب والرسوم والالتزامات التي يفرضها القانون عليه بحسب طبيعة النشاط والعقد.
ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه إعفاء لأي طرف من التزام قانوني لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
البند التاسع: التزام المرخص له بالحفاظ على العلامة
يلتزم الطرف الثاني باستخدام الاسم والعلامة التجارية بطريقة لا تضر بسمعتها أو قيمتها التجارية.
كما يلتزم بعدم استخدام العلامة في أي إعلان أو منتج أو خدمة من شأنها مخالفة القوانين أو الإضرار بالسمعة التجارية للعلامة.
البند العاشر: معايير الجودة
يلتزم الطرف الثاني بالمواصفات ومعايير الجودة التي يحددها الطرف الأول للمنتجات أو الخدمات محل الترخيص.
ويحق للطرف الأول، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، مراجعة مستوى الجودة والتأكد من الالتزام بالمواصفات.
ويعد هذا البند من أهم البنود في عقود استغلال العلامات التجارية؛ لأن قيمة العلامة لا تتعلق بالاسم وحده وإنما بالثقة والسمعة المرتبطة بها.
البند الحادي عشر: الدعاية والإعلان
لا يجوز للطرف الثاني استخدام العلامة في حملات إعلانية تتضمن معلومات مضللة أو بيانات غير صحيحة.
ويجوز للطرفين الاتفاق على اعتماد المواد الإعلانية قبل نشرها.
كما يجب تحديد الطرف الذي يتحمل تكلفة الإعلانات والحملات التسويقية.
البند الثاني عشر: استخدام الشعار والهوية البصرية
يلتزم الطرف الثاني باستخدام الشعار والتصميمات والألوان والعلامات المميزة وفق الشكل المعتمد من الطرف الأول.
ولا يجوز تعديل الشعار أو إضافة عناصر إليه أو حذف أجزاء منه إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة.
البند الثالث عشر: عدم التنازل عن الترخيص
لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا العقد أو نقلها إلى الغير أو منح ترخيص من الباطن باستعمال العلامة إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
وهذا البند مهم جدًا؛ لأن صاحب العلامة قد يوافق على التعامل مع شركة معينة بسبب خبرتها أو إمكانياتها، وليس بالضرورة أن يقبل استعمال علامته بواسطة طرف آخر.
البند الرابع عشر: السرية
يتعهد الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية والفنية والمالية التي يتم تبادلها بسبب تنفيذ العقد.
وتشمل السرية – بحسب طبيعة النشاط – قوائم العملاء والأسعار وطرق التسويق والبيانات المالية والخطط التجارية وأي معلومات غير معلنة.
البند الخامس عشر: الملكية الفكرية
يقر الطرف الثاني بأن ملكية الاسم والعلامة وأي عناصر للهوية التجارية محل الترخيص تظل للطرف الأول، في الحدود التي يثبت بها حقه قانونًا.
ولا يترتب على هذا العقد انتقال الملكية إلى الطرف الثاني.
كما لا يجوز للطرف الثاني تسجيل العلامة أو أي علامة مشابهة باسمه بقصد الاستيلاء على الحقوق المتعلقة بها.
البند السادس عشر: تسجيل العلامة
إذا كانت العلامة محل العقد مسجلة، يذكر رقم التسجيل وتاريخ التسجيل والفئات المسجلة بها.
أما إذا كانت الإجراءات الخاصة بالحماية أو التسجيل لا تزال جارية، فيجب بيان ذلك صراحة وتحديد مسؤولية كل طرف عن إجراءات التسجيل والمتابعة.
ويُعد تحديد وضع العلامة من أهم خطوات صياغة العقد، لأن الحماية القانونية ترتبط بوضع العلامة وحقوق صاحبها والقواعد المطبقة عليها.
البند السابع عشر: التعدي على العلامة
إذا اكتشف أحد الطرفين قيام الغير باستعمال العلامة بصورة غير مشروعة، يلتزم بإخطار الطرف الآخر دون تأخير.
ويتفق الطرفان على آلية التعامل مع التعديات، ومن يتحمل تكاليف الإجراءات القانونية، ومن يملك اتخاذ إجراءات التقاضي أو الإنذار بحسب طبيعة الحق محل الحماية.
وينظم قانون حقوق الملكية الفكرية المصري حماية العلامات التجارية ضمن أحكام الكتاب الثاني الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية.
البند الثامن عشر: المسؤولية عن المنتجات والخدمات
يتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن المنتجات أو الخدمات التي يقدمها بنفسه في حدود القانون والعقد.
ولا يجوز له استخدام اسم الطرف الأول أو العلامة التجارية لإخفاء مصدر منتج أو خدمة أو تقديم بيانات غير صحيحة للمستهلك.
ويجب تحديد المسؤولية بصورة واضحة، خصوصًا في العقود التي تسمح للمرخص له بالتصنيع أو التوزيع.
البند التاسع عشر: حق الرقابة
يجوز للطرف الأول – وفق الضوابط المتفق عليها – مراجعة مدى التزام الطرف الثاني بشروط استعمال العلامة.
ويجب أن تكون ممارسة الرقابة بطريقة لا تعطل النشاط التجاري دون سبب مشروع.
البند العشرون: انتهاء العقد
ينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده وفقًا للشروط المتفق عليها.
كما يجوز إنهاؤه في الحالات التي ينص عليها العقد أو القانون.
ومن أهم أسباب الإنهاء التي يمكن تنظيمها:
-
عدم سداد المقابل.
-
استعمال العلامة خارج النطاق المسموح.
-
الإضرار المتعمد بسمعة العلامة.
-
مخالفة معايير الجودة.
-
التنازل عن العقد دون موافقة.
-
استعمال العلامة في نشاط غير متفق عليه.
-
تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة.
-
مخالفة الالتزامات الأساسية للعقد.
البند الحادي والعشرون: آثار انتهاء العقد
بمجرد انتهاء الترخيص أو إنهائه وفقًا للقانون والعقد، يلتزم الطرف الثاني بالتوقف عن استعمال العلامة والاسم محل الترخيص في الحدود التي يوجبها العقد والقانون.
كما يلتزم بإزالة العلامة من المواد والإعلانات والواجهات والمنصات الرقمية وفق المدة والطريقة المتفق عليها.
ويجب تنظيم مصير المخزون الموجود لدى الطرف الثاني، وهل يسمح بتصريفه خلال مدة انتقالية أم يتوقف عن بيعه فورًا، بحسب طبيعة النشاط والقانون والاتفاق.
البند الثاني والعشرون: المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل
إذا كان الترخيص يشمل استعمال العلامة على الإنترنت، فيجب النص صراحة على:
-
الموقع الإلكتروني.
-
أسماء النطاقات.
-
صفحات التواصل الاجتماعي.
-
الحسابات الإعلانية.
-
البريد الإلكتروني التجاري.
-
المحتوى الإعلاني.
كما يجب تحديد ملكية الحسابات وأسماء النطاقات عند انتهاء العقد.
وهذا بند مهم جدًا في الوقت الحالي، لأن العلامة التجارية قد تكون موجودة رقميًا بصورة أكبر من وجودها على مقر فعلي.
البند الثالث والعشرون: تسوية المنازعات
يسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي نزاع وديًا خلال مدة …….. من تاريخ إخطار أحدهما للآخر بوجود النزاع.
وفي حالة تعذر التسوية، يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق، ما لم يتفق الطرفان بصورة صحيحة على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.
البند الرابع والعشرون: الإخطارات
تكون جميع الإخطارات المتعلقة بهذا العقد على العناوين الموضحة في صدر العقد، ويجب تحديث بيانات الاتصال عند تغييرها.
البند الخامس والعشرون: نسخ العقد
حرر هذا العقد من عدد …….. نسخة أصلية، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول – المرخص
الاسم: ……………………..
التوقيع: ……………………
الطرف الثاني – المرخص له
الاسم: ……………………..
التوقيع: ……………………
خامسًا: هل عقد استعمال العلامة التجارية هو عقد فرنشايز؟
ليس بالضرورة.
قد يكون العقد مجرد ترخيص باستعمال علامة تجارية في نشاط محدد، بينما يكون الامتياز التجاري Franchise أكثر اتساعًا في بعض النماذج، إذ قد يتضمن منح حق استخدام العلامة إلى جانب نظام تشغيل أو نموذج عمل أو أدلة تشغيل أو معايير موحدة للتسويق والجودة والتدريب.
ولهذا يجب عدم إطلاق وصف “فرنشايز” على كل عقد ترخيص علامة تجارية دون دراسة محتواه الفعلي.
ويظهر في السجل التجاري المصري بالفعل قيد أنشطة تتضمن استغلال العلامات التجارية (الفرانشايز) ضمن أغراض بعض الشركات.
سادسًا: أهم الأخطاء في عقد استعمال واستغلال العلامة التجارية
1. عدم التأكد من مالك العلامة
قبل توقيع العقد يجب التحقق من صفة الطرف الذي يمنح الترخيص.
2. عدم ذكر رقم تسجيل العلامة
إذا كانت العلامة مسجلة، يجب بيان بياناتها بدقة.
3. منح ترخيص مفتوح
عبارة مثل “يحق للطرف الثاني استعمال العلامة في جميع الأنشطة” قد تكون واسعة جدًا وتسبب نزاعًا.
4. عدم تحديد المنطقة الجغرافية
خصوصًا إذا كان هناك أكثر من مرخص له.
5. عدم تحديد مدة الترخيص
يجب تحديد بداية ونهاية الترخيص.
6. عدم تحديد المقابل المالي
يجب تحديد هل المقابل مبلغ ثابت أم نسبة أم الاثنين معًا.
7. عدم وضع معايير للجودة
قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بقيمة العلامة وسمعتها.
8. السماح بالتنازل للغير دون ضوابط
يفضل تنظيم هذه المسألة صراحة.
9. تجاهل النشاط الإلكتروني
يجب ألا يقتصر العقد على المحل أو الفرع إذا كان هناك استخدام للعلامة عبر الإنترنت.
10. عدم تنظيم مرحلة ما بعد انتهاء العقد
من أهم البنود التي يتم تجاهلها: ماذا يحدث لللافتات والمطبوعات والمخزون والموقع الإلكتروني والحسابات الرقمية؟
سابعًا: مثال عملي على استعمال العلامة التجارية
إذا كانت شركة “س” تمتلك علامة تجارية مسجلة لمنتجات غذائية، وأرادت السماح لشركة “ص” باستخدام العلامة في محافظة معينة لمدة ثلاث سنوات.
فالأفضل ألا يقتصر العقد على عبارة:
“يحق للشركة الثانية استعمال العلامة.”
بل يجب تحديد:
-
المنتجات.
-
المحافظة.
-
مدة الترخيص.
-
المقابل.
-
طريقة التسويق.
-
مواصفات المنتج.
-
العبوة.
-
الشعار.
-
معايير الجودة.
-
التفتيش.
-
التقارير.
-
المسؤولية عن المنتج.
-
طريقة إنهاء العقد.
-
تصفية المخزون.
-
التوقف عن استعمال العلامة بعد انتهاء الترخيص.
وهنا تظهر أهمية الصياغة القانونية المتخصصة.
ثامنًا: دور المحامي في عقد استعمال واستغلال الاسم والعلامة التجارية
يبدأ العمل القانوني قبل توقيع العقد، وليس بعد ظهور النزاع.
ويمكن للمحامي مراجعة:
أولًا: سند ملكية العلامة.
ثانيًا: بيانات تسجيلها والفئات المرتبطة بها.
ثالثًا: نطاق الترخيص.
رابعًا: الحقوق التي يحصل عليها المرخص له.
خامسًا: القيود المفروضة على الاستعمال.
سادسًا: المقابل المالي.
سابعًا: شروط الجودة والرقابة.
ثامنًا: حالات الإنهاء.
تاسعًا: آثار انتهاء العقد.
عاشرًا: المخاطر المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
كما يمكن مراجعة الاسم التجاري والبيانات المرتبطة بالنشاط التجاري؛ إذ يوفر جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات مرتبطة بالسجل التجاري والأسماء التجارية، كما يتيح البحث في جريدة الأسماء التجارية باستخدام عدة معايير مثل الاسم والعنوان والسمة التجارية ورقم السجل.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات صياغة ومراجعة العقود التجارية وعقود الترخيص واستغلال العلامات التجارية، مع مراعاة طبيعة النشاط ومصلحة كل طرف.
كما يمكن الاستعانة بالمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في مراجعة وصياغة العقود التجارية والمنازعات المرتبطة بالعلامات والأسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية بحسب ظروف كل حالة.
تاسعًا: أسئلة شائعة حول عقد استعمال واستغلال العلامة التجارية
هل استعمال العلامة التجارية يعني امتلاكها؟
لا. الأصل أن الترخيص بالاستعمال لا يعني انتقال الملكية، ما لم يوجد اتفاق قانوني صريح على نقل الملكية.
هل يجوز ترخيص العلامة لأكثر من شخص؟
يمكن تنظيم ذلك تعاقديًا بحسب نطاق الحقوق الممنوحة، ويمكن الاتفاق على ترخيص حصري أو غير حصري وفقًا لطبيعة العقد والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
ما الفرق بين الترخيص الحصري وغير الحصري؟
الترخيص الحصري يقيد نطاق منح الحقوق وفق ما يتفق عليه الطرفان، بينما الترخيص غير الحصري قد يسمح للمالك بمنح حقوق مماثلة لآخرين، بحسب صياغة العقد.
هل يجوز استخدام العلامة في منتج مختلف؟
ليس تلقائيًا. يجب الرجوع إلى نطاق الترخيص والفئات والمنتجات والخدمات التي يشملها العقد.
هل يجوز بيع العلامة بعد توقيع عقد الترخيص؟
يمكن أن تحدث تصرفات قانونية على الحقوق وفقًا للقانون والعقود القائمة، لكن يجب دراسة أثر أي تصرف على الترخيص القائم والتزامات الأطراف قبل إتمامه.
هل يمكن فسخ عقد استعمال العلامة التجارية؟
يمكن أن ينتهي أو يفسخ العقد بحسب شروطه والقواعد القانونية واجبة التطبيق، ولذلك يجب صياغة حالات الإنهاء بدقة.
ماذا يحدث بعد انتهاء العقد؟
يجب تنظيم التوقف عن استعمال العلامة، وإزالة الشعارات، والتعامل مع المخزون والمطبوعات والحسابات الإلكترونية وأسماء النطاقات بحسب العقد والقانون.
هل يجب تسجيل العلامة التجارية قبل إبرام عقد الاستغلال؟
تختلف المسألة بحسب طبيعة الحق والوضع القانوني للعلامة، ولذلك يجب فحص موقف العلامة تحديدًا قبل منح ترخيص تجاري واسع.
الخلاصة
يعتبر عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية من العقود التي تحتاج إلى صياغة دقيقة، لأنه يجمع بين الجانب التجاري والجانب المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
ولا يكفي أن يكتب الطرفان أن “الطرف الثاني يحق له استعمال العلامة”، بل يجب تحديد ما الذي يجوز استعماله، وأين، ولمدة كم، وفي أي نشاط، وبأي مقابل، وبأي جودة، ومن يتحمل المسؤولية، وماذا يحدث عند انتهاء العقد.
كما يجب التفرقة بين الترخيص باستعمال العلامة والتنازل عن ملكيتها، وبين عقد الترخيص العادي والامتياز التجاري، وعدم استخدام نموذج موحد دون تعديله بما يتناسب مع طبيعة النشاط.
وفي العقود ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة أو التي تتضمن علامة مشهورة أو شبكة فروع أو استخدامًا إلكترونيًا واسعًا، تكون المراجعة القانونية قبل التوقيع خطوة مهمة لتقليل المخاطر وحماية حقوق الطرفين.
عقد استعمال واستغلال علامة تجارية، عقد استغلال علامة تجارية، صيغة عقد استعمال علامة تجارية، عقد ترخيص علامة تجارية، نموذج عقد ترخيص علامة تجارية، عقد استغلال اسم تجاري، صيغة عقد استعمال اسم تجاري، عقد فرنشايز، استغلال العلامات التجارية، ترخيص العلامة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، حماية العلامة التجارية، حقوق الملكية الفكرية، محامي علامات تجارية، محامي ملكية فكرية، عقود تجارية في مصر.
عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية | الصيغة والشروط القانونية
عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
إنه في يوم ………. الموافق / / تم الاتفاق بين كل من : –
أولا: شركة / …………. ومقرها………………سجل تجاري رقم ………..( طرف أول مانح الامتياز )
ثانيآ: شركة / ………………. ومقرها…………… سجل تجاري رقم ………( طرف ثانى صاحب الامتياز )
أولا : تمهيــد
– بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر. و بما أن الطرف الأول مانح الامتياز يملك الاسم التجاري ” ………. ” والعلامة التجارية ” الخاصة بالشركة و المبينة تفصيلاً بالملحق رقم (۱) المرفق بهذه الاتفاقية والشركة مانحة الامتياز تعمل فى مجال …….. فى دولة …………. ، و كانت ولا زالت من وقت لآخر تبذل الجهد والمال لتطوير وتحسين الشركة المذكورة والسعي لتحقيق أكبر مكاسب مالية وتسويقية من خلال انتشار فروعها والاسم والعلامة التجارية الخاصين بالشركة فى مناطق ودول مختلفة وحيث يرغب الطرف الاول في التوسع خارج وداخل دولة ……………، وبما أن الطرف الثاني صاحب الامتياز يرغب في فتح فرع لشركة ………….واستغلال الاسم والعلامة التجارية للطرف الاول فى …………………… ( منطقة الامتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال المرفق رقم (۱) المرفق بهذا العقد تحت الاسم والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الأول مانح الامتياز . وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة عمل فيما بينهما تكون متفقة مع مقتضيات القوانين ذات الصلة في منطقة الامتياز ، لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر وفقاً لأصول التعامل الجيد . لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة للتعاقد على ما يلي :-
عقد استعمال واستغلال اسم وعلامة تجارية
ثانياً : التزامات صاحب الامتياز
۱- يلتزم صاحب الامتياز بمجرد التوقيع على هذا العقد بدفع مبلغ نقدي وقدره ……كمبلغ تأميني للالتزامات الواردة على صاحب الإمتياز فى هذا العقد ويرد هذا العقد بمجرد أنتهاء مدة هذا العقد وذلك بعد التأكد من قيام الطرف الثانى بكافة التزاماته الواردة والناتجة لهذا العقد . بدفع رسوم الامتياز لمانح الامتياز والتي تقدر بمبلغ ……………. ويقوم بسدادها لمانح الامتياز بحوالة بنكية على الحساب البنكي رقم ………………… ببنك ……………….. .
يلتزم الطرف الثانى تسديد مبلغ وقدره …………. وذلك مقابل استغلال واستخدام الطرف الثانى الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالطرف الأول ………م وسيتم سداد ذلك المبلغ كما يلى : –
يتم سداد مبلغ …………. بمجرد توقيع الطرفين على هذا العقد على أن يتم سداد مبلغ ………
۲– يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ مانح الامتياز فوراً عن جميع التجاوزات أو التقليدات على الاسم والعلامة التجارية الخاصين به أو عن أي شخص أو منفذ يظهر على أنه ” شركة ……….. ” التي قد تصل إلى علمه
۳– يلتزم صاحب الامتياز ببذل العناية اللازمة في منفذ الامتياز ، وبأن لا يقوم بأي عمل يسيء إلى الاســـم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الامتياز .
٤ – يلتزم صاحب الامتياز باتباع كافة الاشتراطات الفنية المتفق عليها في ملحق العقد رقم … والذى يوضح الشكل الخارجى الاسم والعلامة التجارية ( اللوحة الإعلانية الخارجية لمنفذ الامتياز ) الخاص بمنفذ الامتياز بالإضافة بالديكور الداخلي والشكل العام لمنفذ الامتياز .
۵– يلتزم الطرف الثاني صاحب الامتياز اليونيفورم الخاص بالطرف الأول مانح الامتياز و المرفق بالملحق العقد رقم …. من هذا العقد .
٦ – يلتزم الطرف الثاني صاحب الامتياز بتقديم المنتج فى عبوات مطبوع عليها الاسم والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الأول مانح الامتياز .
۷– يلتزم الطرف الثاني صاحب الامتياز بالشروط الفنية والمواصفات الخاصة بالمنتجات والمواد المستخدمة فى الإنتاج بموجب الملحق العقد رقم ۵.
۸ – يلتزم الطرف الثاني صاحب الامتياز بشروط ومواصفات الأدوات والآلات المستخدمة فى تجهيز المشروبات ملحق العقد رقم ….
۹ – يلتزم الطرف الثاني صاحب الامتياز بالتأمين على العمال والموظفين العاملين بمنفذ الامتياز وتوفير أماكن خاصة بهم للمبيت والراحة .
۱۰– يلتزم الطرف الثاني صاحب الامتياز والأسعار الخاصة بالمنتجات المقدمة بمنفذ الالتزام والتى يتم تحديدها ملحق العقد رقم …. .
۱۱ – يلتزم الطرف الثاني صاحب الالتزام بإعطاء الطرف الاول صورة معتمدة من الإقرارات والميزانيات الضريبية الخاصة بمنفذ الإمتياز فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .
۱۲ – يلتزم الطرف الثانى باستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل منفذ الامتياز فى خلال ٦ أشهر ميلادية من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
۱۳ – يلتزم الطرف الثاني صاحب الامتياز بصرف قيمة ۳ % من إجمالي قيمة المبيعات الشهرية على أعمال الدعاية والتسويق للأسم والعلامة التجارية المملوكة للطرف الأول مانح الالتزام .
ثالثا : التزامات وحقوق مشتركة
۱– بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فقد التزم الطرفان من خلال هذا العقد بتنفيذ ما جاءت به وملحقاتها وفقاً للعرف التجاري بما يتفق مع ذلك المبدأ ، كما التزم الطرفان من خلال هذا العقد بالمحافظة على سرية المفاوضات والترتيبات التعاقدية ، والتفصيلات المالية والفنية طيلة مدة سريانها .
۲– لمانح الامتياز الحق في أن يحول جميع حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أخر أو شركة أو مؤسسة ، بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه صاحب الامتياز كما هو منصوص عليه في هذا العقد .
۳– لصاحب الامتياز الحق في تحويل هذا العقد أو بيعه إلى شخص ثالث بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة مانحة الامتياز و بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه مانح الامتياز كما هو منصوص عليه في هذا العقد .
٤– لا يجوز لصاحب الامتياز فتح منافذ أمتياز فى منطقة الامتياز سواء فى الحى أو المدينة أو المحافظة أو الدولة أو المملكة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة مانحة الامتياز .
۵ – يقع على الطرف الثاني توفير المقر الذي يباشر فيه تجهيز وإنتاج وتوزيع المنتج وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، وله الاستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.
٦ – يستحق الطرف الأول قبل الطرف الثانى عمولة مقدارها …………………… من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
۷ – اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب الإمتياز عن الطرف الأول باختيار أماكن متاجر بيع المنتج وتجهيزها والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
۹ – يحق للطرف الأول مانح الامتياز الإشراف ومتابعة العمل في منفذ الامتياز بواسطة أى أحد يفوضه بذلك للمتابعة والاشراف على حسن سير العمل كما هو متفق علية فى بنود هذا العقد .
رابعاً : الضمان
– يقوم صاحب الامتياز ببيع المنتجات في منفذ الامتياز بنفس الأسعار المتفق عليها مع الطرف الأول مانح الامتياز والمحددة بملحق العقد رقم …. .
– أتفق طرفى العقد على أن لا يكون مانح الامتياز مسئولاً عن أي استحقاقات مالية قد تنشأ للغير على منفذ الامتياز أو لصالح العمالة التي تعمل فيه .
خامساً : إنهاء الاتفاقية وإلغائها والتعويض
۱- تنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء مدتها المنصوص عليها فيها ، أو باستحالة تنفيذها بالنسبة لكل من الطرفين أو أحدهما .
۲- إذا تم إنهاء هذا العقد أو فسخه من قبل أحد الطرفين في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع وكان من شأن ذلك الإنهاء أو الفسخ إلحاق خسارة بالطرف الآخر ، فإن الطرف المتسبب في هذا الإنهاء أو الفسخ يكون ملزماً بتعويض الطرف المتضرر عما لحقه من خسارة .
۳- مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابقة ، يكون لصاحب الامتياز الحق في مطالبة مانح الإمتياز بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر طبقاً للاتفاقية والعرف التجاري في الأحوال التالية :-
أ– إذا قام مانح الإمتياز بإنهاء أو فسخ هذا العقد في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد لصاحب الإمتياز فيه .
ب–إذا رفض مانح الإمتياز تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدتها ، وكان نشاط صاحب الإمتياز قد أدى إلى نجاح ظاهر في نمو الاسم التجاري والعلامة التجارية لمانح الامتياز في منطقة الإمتياز وأن عدم تجديد هذه الاتفاقية يفوت على صاحب الإمتياز فرصة الحصول على ربح نتيجة لعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك النمو والنجاح ، على أن يؤخذ في تقدير ذلك التعويض مدى الجهد الذي بذله صاحب الإمتياز ، والإمكانيات المادية والمعنوية التي سخرها لخدمة عقد الإمتياز .
٤– مع عدم الإخلال بما جاء في المادتين السابقتين ، فإنه في حالة انتهاء أو إنهاء أو فسخ هذه الاتفاقية ، فإن مانح الامتياز يلتزم بالسماح لصاحب الامتياز في استخدام اسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الامتياز بالقدر الكافي لتصريف المخزون لديه وتصفية جميع أعماله بحد أقصى مدة لا تتجاوز ستة أشهر ميلادية .
۵ – فى حالة إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته الواردة ببنود هذا العقد يحق للطرف الأول مانح الامتياز فسخ العقد مع حصوله على مبلغ ……………… كتعويض اتفاقي غير خاضع لتقدير القضاء .
سادساً : أحكام ختامية
۱– المنازعات : أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو ملحقاتها في أي وقت من الأوقات يتم حله بالطرق الودية ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق ………… ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين في هذا العقد هو العنوان المعتبر في تنفيذ الإعلانات والإنابات القضائية .
۲– لغة الاتفاقية : حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية ، وفي حالة اختلاف بعض معاني هذه الاتفاقية نتيجة للترجمة تكون العبرة في ذلك للنص العربي .
۳– نسخ الاتفاقية : حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
والله خير الشاهدين ,,,,
الممثل القانونى للشركة الطرف الأول الممثل القانونى للشركة الطرف الثانى
الاسم : ………………………… الاسم : ……………………….
التوقيع : ……………………… التوقيع : …………………….
علامتك التجاريه اترفضت قبل كده او فى حد قلدها ؟ العلامة التجارية هى كل اللى بيميزك عن غيرك يعنى يميز منتجك او الخدمة اللى بتقدمها عن غيرك من المنتجات و الخدمات اللي فى السوق، يعنى ببساطه أسم منتجك او اللوجو بتاعك اللى بتطبعه على العبوه او الكيس او اليافطة. ولما تسجلها طبقا للقانون تقدر تمنع اى حد تانى انه يستخدمها غيرك فى جمهورية مصر العربية كلها أو فى اى دوله تانيه تسجلها فيها ولو حد تانى استخدمها بدون تصريح منك تقدر تقاضيه (غش تجارى وتقليد علامة تجارية).
كمان تقدر تبيعها او تأجرها بمبلغ كويس واى جهة رقابيه زى شرطة التموين او غيره من الجهات تسألك عن العلامه هايبقى معاك شهادة. كل ده بعد التسجيل لما يبقى معاك شهادة زى اللى فى الصوره تحت كل ده واكتر هانساعدك فيه لما تكلمنا او تبعتلنا رساله وهنكلمك فى اسرع وقت
علامتك التجاريه اترفضت قبل كده او فى حد قلدها ؟
يمنحك تسجيل العلامة التجارية العالمية القدرة على حماية علامتك التجارية دوليًا، وكذلك يُمكِّنك من الترويج لمنتجك وتصديره أو تدشين فروع له في جميع أنحاء العالم.
طرق تسجيل علامة تجارية عالمية
لديك طريقتين يمكنك من خلالهم تسجيل علامتك التجارية عالمياً، وتندرجا تحت إجراءات تسجيل علامة تجارية عالمية، وذلك إما عن طريق محامي من الدولة أو البلد التي ترغب بتسجيل علامتك فيها، أو عن طريق إتفاقية (بروتوكول) مدريد لتسجيل العلامات التجارية.
الطريقة الاولى) توكيل أحد المحامين
يجب أن يكون المحامي الدولي المختص بتسجيل علامتك التجارية في الدولة التي ترغب بالتسجيل بها من نفس الدولة، ويتولّى هذا المحامي البدء في تسجيل العلامة التجارية عابرة الحدود، عن طريق المكاتب والأماكن المختصة بهذا الأمر.
- صعوبات هذه الطريقة: لا تسمح لك بتقديم أكثر من طلب في عدة دول من خلال نفس المحامي، ولكن يتطلب الأمر منك توكيل عدد من المحامين، على أن يكون كل محامي منهم من نفس الدولة التي ترغب في تقديم طلب التسجيل فيها، ما يجعل الإجراءات متعددة ومُعقدة.
الطريقة الثانية) بروتوكول مدريد لتسجيل علامة تجارية عالمية
بروتوكول مدريد هو بروتوكول تم توقيعه بين مجموعة من الدول، يمنح كل مواطن من مواطني الدول الموقعة عليه إمكانية تدشين علامة تجارية في أي دولة من الدول الأعضاء في البروتوكول والبالغ عددهم 122.
وذلك عن طريق طلب موحّد يتم تقديمه إلى كل دولة ترغب في تدشين العلامة التجارية بها عن طريق المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية WIPO، والتي تتولى بدورها تقديم الطلب إلى الدول المستهدف تسجيل العلامة بها.
شروط إتفاقية مدريد لتسجيل علامة تجارية دولية
- أن تكون مواطنًا في إحدى الدول الأعضاء الموقعة على البروتوكول، والتي يبلغ عددها 122 دولة.
- كذلك أن تكون العلامة التجارية مسجلة بالأساس داخل الدولة الأم التي يحمل جنسيتها المواطن صاحب العلامة.
- أن يكون هناك كيان قانوني خاضعاً لبروتوكول مدريد.
- كما يتم منح حق الإمتياز بالعلامة التجارية الدولية لمدة 10 سنوات تكون قابلة للتجديد، ويمكنك من خلاله إضافة البلدان التي تريد تدشين علامتك فيها، مع دفع الرسوم المقررة لذلك.
تقديم طلب تسجيل علامة عالمية
- تبدأ إجراءات تسجيل العلامة التجارية الدولية بتقديم طلب إلى المكتب المحلي داخل دولتك الأم، والذي يقوم بعد فحص الطلب بتقديمه إلى مكتب WIPO، والذي يقوم بدوره بفحص الطلب المقدم للمرة الثانية.
- بعد إستلام WIPO طلب تسجيل العلامة التجارية داخل الدولة المقرر التسجيل بها.
- يتم فحص الطلب في مدة أقصاها شهرين، وفي حال الموافقة على الطلب يتم النشر في مجلة العلامات التجارية الدولية المختصة بتحديد العلامات التجارية التي تمت الموافقة عليها أو رفضها من قبل المنظمةز
- ومن ثم يتم الموافقة إلى المكاتب الوطنية للدول المذكورة داخل طلبك، والتي ترغب في تدشين علامتك التجارية بداخلها.
- وفي المرحلة الأخيرة تقوم البلدان التي ترغب في تدشين علامتك التجارية فيها أيضاً بفحص طلبك المقدّم.
- التأكد من عدم تعارض ما يتضمنه مع علامات موجودة بالفعل عن طريق المكاتب الوطنية المُختصة بذلك.
- كذلك في حالة رفض دولة منهم لتسجيل علامتك بها، يتعين عليك تعيين محامي محلي من تلك الدولة الرافضة لتدشين العلامة بداخلها.
أثر التسجيل الدولي على العلامات التجارية؟
ترجع أهم الأسباب إلى توسّع نطاق تسجيل العلامات التجارية وحمايتها دولياً من السرقة إلى إتباع بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات التجارية الدولية.
فمن خلال هذا البروتوكول يكون للتسجيل الدولي الأثر نفسه على كل طرف متعاقد معين إعتبارًا من تاريخ التسجيل، كما لو كانت العلامة قد سُجلت مباشرة لدى مكتب الطرف المتعاقد، وفي حالة عدم صدور أي إعتراض برفض الحماية خلال المدة المحددة يتم تسجيل العلامة بشكل رسمي.
وفي حالة حدوث العكس يتم سحبها وعدم قبولها، تسري الحماية للعلامة التجارية عالميًا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات إضافية مدة كل منها 10 سنوات أخرى، وذلك مقابل سداد الرسوم المنصوص عليها.
تشمل الحماية للعلامات الدولية بعض السلع والخدمات أو جميعها، ويجوز التخلي عنها لدى بعض الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مدريد فقط، كما يجوز أيضاً نقل التسجيل الدولي فيما يخص جميع الأطراف المتعاقدة المُحددة أو بعضها، وكذلك كل السلع والخدمات أو بعضها.
من يمكنه الإستفادة والإنتفاع ببروتوكول مدريد؟
من أهم إجراءات تسجيل العلامة التجارية على نطاقٍ عالمي:
- معرفة أنه لا يمكن إيداع التسجيل الدولي إلا لشخص طبيعي تربطه شركته أو جنسيته أو إقامته بأحد الأطراف المتعاقدة في بروتوكول مدريد.
- لا يجوز تقديم طلب التسجيل الدولي إلا إذا سبق تسجيله لدى مكتب العلامات التجارية في الطرف المتعاقد، والمقصود هنا (مكتب المنشأ).
تجديد العلامة التجارية الدولية
وكما ذكرنا من قبل تتميز تسجيل العلامات التجارية الدولية بإعطاء حق الإمتياز لصاحبها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وقبل إنتهاء تلك المدة المُحددة بوقت كافي يتم إرسال إنذارات لمالكي العلامات التجارية العالمية لتذكيرهم بتقديم طلب التجديد، حتى لا يفقدها ويضطر لإعادة إجراءات التسجيل من جديد.
مزايا تسجيل علامتك التجارية دوليًا من خلال بروتوكول مدريد
يكفل بروتوكول مدريد الكثير من المزايا لمالكي العلامات التجارية الدولية، فبدلاً من التوجه لإيداع طلب التسجيل في جميع البلدان المتعاقدة، ودفع عدد كبير من الرسوم المختلفة، فأنت فقط بحاجة إلى تسجيل العلامة التجارية عن طريق المكتب الوطني بلغة واحدة (إما الإنجليزية، أو الفرنسية، أو الإيطالية)، وتسديد مجموعة واحدة من الرسوم فقط.
يعطي أيضاً البروتوكول العديد من المزايا، والتي منها :-
- تقليل المعوقات في حماية علامتك خارج نطاق الدولة، ولكن يستلزم على صاحب العلامة تسجيلها أولاً في دولته الأم كشرط مسبق وقبل تسجيل العلامة عالميًا.
- الحد من التزايد العالمي لحالات الغش، والتزوير، وتقليد العلامات التجارية.
- كما يسمح الإنضمام إلى البروتوكول للشركات القائمة في البلد المنضم له بحماية العلامة والحفاظ على تلك الحماية إلى ما لا نهاية بإجراءات بسيطة وغير مكلفة.
- تمكين أصحاب العلامات التجارية العالمية من تسجيل طلب الإيداع بلغة واحدة، وذلك بدلًأ من طلبه بعدة لغات تناسب الدول التي تريد تسجيل العلامة بداخلها.
- كذلك بعد التسجيل مباشرةً سيتم حماية علامتك دولياً لتشمل جميع الدول الموقعة على البروتوكول وليس فقط الدولة الأم للعلامة التجارية.
إذا كنت تسعى إلى تسجيل علامتك التجارية الخاصة بمنتجك أو الخدمة التي تُقدمها من أجل حمايتها من أي تقليد أو تزوير، يُمكنك الإستعانة بالمصرية الدولية لتسجيل العلامات التجارية وخبرتها الهائلة في المجال منذ أكثر من 40 عاماً.
فقط إختصر وقتك ومجهودك وتواصل معنا، وإستعن بخبراء المجال لتسجيل علامتك التجارية الخاصة، وتقديم كافة الإستشارات المُتعلقة بها.
خطوات تسجيل العلامات التجارية في مصر 2026
- المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع
- كذلك المرحلة الثانية: مرحلة الفحص الفني
- المرحلة الثالثة: مرحلة النشر
- كذلك المرحلة الرابعة: مرحلة التسجيل
- مكاتب تسجيل العلامات التجارية في مصر
- كذلك استعلام العلامات التجارية مصر
- تكاليف تسجيل علامة تجارية في مصر
- موقع تسجيل العلامات التجارية
- كذلك مكان تسجيل العلامة التجارية فى مصر
- رسوم تسجيل العلامة التجارية في مصر 2021
- مكان تسجيل العلامة التجارية وزارة التموين
تعد مصر من أوائل الدول التي إهتمت بهذا الشان وهو حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وتوجد بعض أحكام في القضاء المصري صدرت في العلامات في سنة 1924 ثم بعد ذلك قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامة التجارية وذلك بإصدار القانون رقم 57 لسنة 1939.
الذي حدد كيفية تسجيل العلامة التجارية ووضع مواد تعاقب كل من يتعدي علي العلامات المسجلة بالفعل سواء أكان بطرق التقليد أو التزوير أو الحيازة أو التعامل في السلع أو المنتجات التي تحمل علامة تجارية مسجلة.
ما هي العلامات التجارية
العلامة التجارية هي تعتبر أكثر من مجرد تصميم أو رمز أو الشعار أو إسم الشركة الذي تختاره لتميز الشركة عن الشركات الأخري وتميز خدمات ومنتجات الشركة المقدمة إلى المستهلك.
وتهدف العلامات التجارية للتعرف على السلع والمنتجات حيث يضع التاجر العلامة علي المنتجات التي يقوم ببيعها أو تسويقها وذلم لتمييز المنتجات الخاصة به عن غيرها مما ينتجه غيره من المنافسين.
والعلامة التجارية تعيش في العقل حيث أنها تعيش في أذهان كل من العملاء والموظفون والمستثمرون ووسائل الإعلام.
أهمية العلامة التجارية
- توفر العلامة التجارية الحماية للسلعة أو المنتج، وإستعمال العلامة على المنتجات
حيث تدل على أن هذه العلامة تخص التاجر من حيث الإنتاج. - تدعم العلامة التجارية المنتجين إلى تحسين وتطوير منتجاتهم وذلك لإكتساب التاجر أو الصانع ثقة المستهلكين حيث تزيد المبيعات وتزيد شهرة الشركة وتزداد قيمة العلامة التجارية كلما زادت جودة البضاعة الموضوعة عليها العلامة.
- يسمح نظام العلامات التجارية ومراقبتها للمنتجين والصانعين بإنتاج المزيد من السلع وتسويقها في أنسب الظروف.
- تسهل العلامات التجارية على المستهلك عملية التسوق وتساعد المستهلك على تحديد مصدر المنتج وعدم الإختلاط بين السلع الأخري.
- إحباط المنافسين أو المقلدين والمزورين مثل الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة الجودة أو تسويق المنتجات بالطرق غير المشروعة وذلك يؤدي إلي الإساءة لسمعة الشركة.
تسجيل العلامة التجارية في مصر
إجراءات تسجيل العلامة التجارية تمر بـ 4 مراحل وهي كالتالي:
المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تسجيل علامة تجارية وهي الأتي:
- إحضار نموذج الإيداع المعد لهذا الغرض من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- إحضار عدد 5 صور من العلامة التجارية.
- كذلك إحضار رخصة الشركة أو المؤسسة.
- وبعد إستيفاء كافة الأوراق السابقة يتم تقديم ملف الإيداع لوزارة التجارية والصناعة بـ مدينة نصر شارع مكرم عبيد.
- وبعد ذلك يتم الحصول على رقم الإيداع للمراجعة، وذلك حفظ تاريخ الطلب للأهمية في الأولوية.
المرحلة الثانية: مرحلة الفحص الفني
- هذه المرحلة تكلف بها مصلحة التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
- وتقوم بفحص العلامة التجارية المقدمة حيث يمكن أن تكون مشابهة أومقلدة لعلامة أخرى
قد سبق تسجيلها بمصلحة التسجيل التجاري. - ووزارة التجارة والصناعة لديها البرامج المجهزة لفحص العلامة التجارية بدقة متناهية.
- وبعد القيام بفحص العلامة من خلال الفحص الفني يتم إتخاذ أحد القرارات التالية:
القرار الأول: الموافقة على تسجيل العلامة التجارية بشرط.
كذلك القرار الثاني: الموافقة على تسجيل العلامة التجارية بدون بشرط.
القرار الثالث: رفض العلامة التجارية.
- وعند الموافقة بشرط أو رفض العلامة أجاز القانون لمالك العلامة التجارية تقديم طلب تظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة.
المرحلة الثالثة: مرحلة النشر
في مرحلة النشر يتم إبلاغ مالك العلامة التجارية بالموافقة عليها ويجب عليه إعلان العلامة الخاصة به في 3 صحف:
- تعلن في الجريدة الرسمية
- والثانية والثالثة تعلن في جريديتين تصدران بالعربية
والهدف من نشر العلامة هو إعلام الأخرين بأنه سيتم تسجيل العلامة ومن لديه إعتراض على العلامة
يتقدم بطلب الإعتراض إلى وزارة التجارة والصناعة وذلك في خلال شهر من تاريخ أخر نشر.
ويمكن أن نوضح الهدف من الفحص الفني للعلامة وهو حماية العلامات المسجلة بالوزارة أما الهدف من نشر العلامة هو حماية العلامات المستعملة في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الوزارة.
المرحلة الرابعة: مرحلة التسجيل
وهذه المرحلة هي الأخيرة بعد إنتهاء المدة المحددة للإعتراض على تسجيل العلامة، فإذا لم يتقدم أحد بالإعتراض إلى وزارة التجارة والصناعة على تسجيل العلامة المراد تسجيلها.
يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لمالك العلامة تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالشركة أو المؤسسة
وتتضمن صورة العلامة وتكون مدة حماية العلامة التجارية الممنوحة من الجهة المختصة لمدة 10 سنوات من تاريخ الإيداع.
ويقوم مالك العلامة بإستلام الشهادة والإحتفاظ بها في الشركة وإستعمالها عند الإستيراد والتصدير
وفي جميع الجهات المعنية وهي تكون سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.
ونوضح من الذى له الحق في تسجيل العلامة التجارية في مصر:
يتقدم كل صاحب حق بتسجيل العلامة التجارية الخاصة به سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً كالمؤسسات
أو الشركات وسواء كان مواطناً أو غير مواطن .
طلب واحد لكل فئة:
تقدم الطلبات المتعلقة بالتسجيل في وزارة التجارة والصناعة الكائنة بـ شارع مكرم عبيد – القاهرة وذلك بتقديم النموذج المعد لذلك ولكن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات.
مكاتب تسجيل العلامات التجارية في مصر
توجد عدة مكاتب السجل لتسجيل العلامة التجارية في كافة محافظات مصر وهي:
مكتب جنوب القاهرة، مكتب شمال القاهرة، مكتب الجيزة، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﺒﻮﺭ، مكتب المحلة الكبري، مكتب شبين
الكوم،مكتب بني سويف، مكتب المنيا، مكتب بنها، مكتب الإسماعيلية، مكتب المنصورة، مكتب الاسكندرية،
مكتب بورسعيد، مكتب المحلة الكبرى، مكتب قنا، مكتب الغردقة، مكتب دمنهور، مكتب سوهاج، مكتب أسيوط.
ويمكن معرفة عناوين المكاتب بالتفاصيل وإيميلات مكاتب السجل قبل الذهاب للتسجيل من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة علي الرابط التالي:
استعلام العلامات التجارية مصر
يمكنكم الإستعلام بسهولة عن الإسم التجاري أو العلامة التجارية وذلك من خلال هذه طرق علي النحو التالي:
أولاً: من خلال الجريدة الخاصة بالعلامات التجارية.
ثانياً: الإستعلام بشكل مباشر من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ثالثاً: أو من خلال السجل التجاري وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لإمكانية التعرف على إجابة سؤال علامتك التجاريه اترفضت قبل كده او فى حد قلدها ؟.
تكاليف تسجيل علامة تجارية في مصر
الرسوم أو التكلفة لتسجيل علامة تجارية فى مصر يكون رسم التسجيل 15 جنيهاً مصري
وذلك بالإضافة إلى 30 جنيهاً مصري.
وفي حالة الموافقة علي العلامة يتم تسديد مبلغ بقيمة 10 جنيه وذلك يدخل تحت بند رسم الإشهار
ويأتى ذلك إلي مصروفات الخدمة وتكون بمبلغ 57 جنيهاً ومبلغ 150 جنيهاً رسم طلب الفحص للعلامة التجارية.
وتختلف الرسوم بين العلامات الوطنية والعلامات الدولية.
موقع تسجيل العلامات التجارية
توفر الحكومة المصرية كافة المواقع الإلكترونية للمصالح الخدمية للمواطنين مثل الموقع الرسمي الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويمكنكم هذا الموقع الحصول من خلاله على المزيد من المعلومات والبيانات التى تتعلق بتسجيل العلامات التجارية فى مصر ومعرفة الأوارق المطلوبة وطريقة التقدم بطلب تسجيل علامة تجارية في مصر.
والإطلاع أيضاً على الإستمارات والنماذج والحصول من خلال هذا الموقع على الأجوبة على الأسئلة المتعلقة
بهذا المجال، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي لإمكانية التعرف على إجابة سؤال علامتك التجاريه اترفضت قبل كده او فى حد قلدها ؟:
مكان تسجيل العلامة التجارية فى مصر
يختص بهذا الشأن مكاتب مصلحة التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وهو تسجيل العلامات التجارية
ويختص بذلك جهاز التنمية الداخلية ويمكن التواصل مع الجهاز عن طريق الهاتف: 202 22715040
البريد الالكتروني: info@itda.gov.eg
أو عن طريق المكاتب والعنوان: 4 طريق النصر، تقاطع مكرم عبيد، أمام سيتي سنتر، بمدينة نصر – القاهرة.
مواعيد العمل: من يوم الأحد إلي الخميس من الساعة 8:30 ص وحتي 4 م.
تابع المزيد: افضل محامي تجاري وتحكيم دولي في مصر
رسوم تسجيل العلامة التجارية في مصر 2026
حددت وزارة التجارة والصناعة في مصر الرسوم والتكاليف المتعلقة بتسجيل علامة تجارية
وهي 3000 جنيه مصري تقريباً.
وذلك تقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار شهادة لمالك المؤسسة أو الشركة وتتضمن هذه الشهادة كافة البيانات الخاصة بالشركة وصورة للعلامة التجارية، وذلك بالإضافة إلي منحه حماية للعلامة مدة قدرها 10 سنوات من تاريخ إيداع العلامة.
ويمكن اعتبار تلك الشهادة كسند ملكية يمنع الآخرين من تقليد تلك العلامة التجارية أو تزويرها.
تحديث– تم زيادة اسعار الرسوم
مكان تسجيل العلامة التجارية وزارة التموين
يعرض لكم موقع مصر خطوات حجز موعد مسبق لتسجيل العلامات التجارية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الموقع الإلكتروني من الرابط التالي:
إضغط هنا
يتطلب هذا التسجيل كتابة بعض البيانات وهي مثل الإسم الرباعي للمتقدم،
بطاقة تحقيق الشخصية، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وبعض البيانات الأخري،
هكذا نكون قد تمكنا من الحديث عن علامتك التجاريه اترفضت قبل كده او فى حد قلدها ؟.
مؤسسة حورس للمحاماة للتواصل 01020743999
